خوجتان قضاوت کنید..........................
اشتراک نظر طبیعی بر سر یک هیئت جنجالی!
مشخص است که دولت به عنوان مجری قانون اساسی باید پاسخگو باشد تا چه حد مجری خوبی برای قانون اساسی بوده است. این پاسخگویی هم وفق قانون باید به رهبری و ملت صورت گیرد. بنابراین ادعاهای پر طمطراق در باب نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی از سوی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد فرافکنی و منحرف کردن اذهان از وظایف بنیادین دولت است.

سرویس سیاسی «فردا»: باز هم سیاست ورزی عمل گرایانه و بی اعتنا به اصول ثابت شعبده ای دیگر رو کرد. در کمال شگفتی رییس جمهور سابق خاتمی تصمیمی را ستایش کرد که متضاد ترین فرد با او آن را اتخاذ کرده بود . اما نکته مهم در این میان این بود که این تصمیم امری مشترک میان این دو بود . خاتمی از تصمیم احمدی نژاد برای احیای هیئت نظارت بر قانون اساسی دفاع کرد  و آن را با هر نیتی که باشد قابل تایید دانست.
 این هیئت اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶  با طرح ادعای «کمک به رییس‌جمهور در اجرای وظیفه اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت  ، در ابتدای سال ۱۳۸۴  و  با روی آمدن دولت نهم، دکتر احمدی‌‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. تا آنکه در اسفند ماه ۱۳۹۰ وی بار دیگر دستور تشکیل آن را صادر کرد.

  در سال ۱۳۸۴ غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت احمدی‌نژاد درباره دلیل انحلال این هیات گفته بود: «دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌‌کند اما این منوط به هیات خاصی نیست.»

این نظر در دولت احمدی نژاد خریدار داشت تا آنکه ایشان در دوم اسفند ۱۳۹۰ درباره تشکیل مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.» پیش از این نیز با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدی‌نژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.

نظر خاتمی درباره تصمیم احمدی نژاد

آقای خاتمی اما دیروز در جمعی از تصمیم رییس جمهور دفاع کرد و در عین حال از دفاع از دولت خود نیز غافل نشد:« می دانید که در دولت من کار درستی صورت گرفت و برای انجام وظیفه مهمی که ریاست جمهوری بر عهده دارد یعنی اجرای قانون اساسی هیات نظارتی تشکیل شد که منشا خدماتی هم بود. متاسفانه برای مدت ها این امر تعطیل شد و مورد بی مهری قرار گرفت، حال با هر انگیزه یی وقتی دوباره احیا می شود خیلی ها آن را بر نمی تابند! چرا؟ آیا اعمال نظارت بر اجرای قانون اساسی خلاف قانون اساسی است؟»

با این وصف پرسش این است که چرا خاتمی و احمدی نژاد بر سر این هیئت به اشتراک نظر رسیده اند. در این باب به طور مشخص چند نکته قابل طرح است؛

1- مطابق با قانون تشکیل این هیأت به عنوان "مشاور" رئیس جمهور نمی تواند با منع قانونی  مواجه شود . رییس جمهور طبق قانون محق است در حوزه های مختلف برای خود مشاور و معاون انتخاب کند. ولی بی شک اگر برای این هیئت نقش اجرایی در نظر گرفته شود مغایر قانون اساسی است. چرا که   در نص قانون چنین نهادی وجود ندارد و بنابراین آن را جزء تشکیلات اداری کشور لحاظ کردن غیر قانونی است.

2- در سخنان آقای خاتمی و احمدی نژاد یک مغلطه مشترک وجود دارد. عمده استدلال بر سر این است که این هییت باید بر حسن اجرای قانون اساسی«نظارت» کند. طبق اصل 113 قانون اساسی:«پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌ مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.» بنابراین اولا و بالذات با استدلال آقایان خاتمی و احمدی نژاد این هیئت باید بر عملکرد رییس جمهور نظارت کند. چرا که بخش های بسیار مهمی از قانون اساسی وظایف دولت را شرح می دهد.
فی المثل در اصل ۳ قانون اساسی ذکر  شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران  موظف است:« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. » را سامان دهد و باید برای« پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏ های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» تلاش کند   بنابراین نکته مهم این است که آیا خاتمی و احمدی نژاد  برای نظارت بر خود این نهاد را تشکیل دادند و این هیئت باید مشخص کند که نهاد دولت تا چه حد در اجرایی کردن این بند قانون موفق بوده است؟
بدیهی است که چنین امری از سوی دولت پذیرفته نیست و از همین رو است که ادعاهایی در باب نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی مقبول واقع نمی شود . مشخص است که دولت به عنوان مجری قانون اساسی باید پاسخ گو باشد تا چه حد مجری خوبی برای قانون اساسی بوده است. این پاسخگویی هم وفق قانون باید به رهبری و ملت باشد. بنابراین ادعاهای پر طمطراق در باب نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی از سوی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد  فرافکنی و منحرف کردن اذهان از وظایف بنیادین دولت است.

3-  اما مهمترین سوال این است که چگونه آقای خاتمی و احمدی نژاد به درک مشترک از شرایط کشور و ضرورت نظارت بر قانون رسیده اند؟ ریشه این امر را باید در نوع نگاه به قانون اساسی دانست. رییس جمهور سابق و فعلی به مبنای معرفتی و چارچوب عقیدتی ای که قانون اساسی بر اساس ان سامان یافته است عنایتی ندارند و قانون اساسی را به مثابه «قانونی عرفی» که همواره امکان تبدل و تغییر دارد می نگرند .
 البته در این امر که قانون اساسی امکان تحول دارد دارد حرفی نیست. اما سخن بر سر این این است این تحول احتمالی در جژئیات است یا کلیات و یا در باب اجرائیات است یا اعتقادیات؟بستر معنایی که قانون اساسی بر اساس آن شکل گرفته چنین تفسیری را از قانون بر نمی تابد و در واقع چنین امری نقض فلسفه تدوین قانون اساسی است .

از سوی دیگر  به نظر می رسد فهم جایگاه ریاست جمهور به عنوان فردی که چون رای اکثریت دارد محق است «نظرات شخصی اش» را در فرایند اداره کشور اعمال کند چنین تلقی های مشترکی را به ارمغان آورده است.

 اما بی شک نفس تشکیل این هیئت از سوی هر دولتی نوعی «فرار به جلو» است. هر دولتی که در جمهوری اسلامی تشکیل شده یا تشکیل می شود باید به یک امر بنیادین پاسخ دهد؛«تا چه حد اصول مصرح قانون اساسی در خصوص وظایف دولت بالاخص اصل سوم بویژه بندهای 1،3،7،9،10،12،13  آن را اجرا کرده است. وقتی به این سوال پاسخ «متقن» و «اصولی» داده شد آنگاه می توان از نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی سخن گفت.در حقیقت طی سالهای اخیر و حداقل در دولتهای پس از جنگ، این دولتها از وظایف بنیادین خود غافل اند و به امور حاشیه ای می پردازند و سپس برای وظایف اصلی خود نهادها و هیئت های متعدد را به وجود می آورند!

  اصل سوم قانون اساسی بدین شرح است؛

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم , همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
‏1‏-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .

‏2‏ - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه هابا استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر. ‏

3‏ - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ,در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .

‏4‏ - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی , فنی , فرهنگی و اسلامی ازطریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .

‏5‏- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .

‏6‏ - محو هر گونه استبدادو خودکامگی و انحصار طلبی .

‏7‏ - تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .

‏8‏ - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی , اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی خویش .

‏9‏ - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه , در تمام زمینه های مادی و معنوی . ‏

10‏- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

‏11‏- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

‏12‏-پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .

‏13‏-تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

‏14‏-تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

‏15‏- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .

‏16‏- تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام , تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان




:: برچسب‌ها: قانون اساسی

نویسنده : علی
تاریخ : ۱۳٩۱/٢/٦